اقتصاد سبز،حسابداري سبز
اقتصاد سبز،حسابداري سبز
اقتصاد سبز يعني نظام اقتصادي خاصي كه توانايي بازسازي خود را بهصورت پايدار داشته باشد
اين تعريف بسيار سادهاي از اقتصاد سبز است، در واقع همان توسعه اقتصادي پايدار است. نظام اقتصادي موجود پايدار نيست، زيرا به ظرفيتهاي قابلتحمل محيطزيست براي رشد و پيشرفت اقتصادي توجهي ندارد.
***
دانش «اقتصاد محيطزيست» در واقع دانشي است كه به توسعه و بهرهگيري پايدار از منابع طبيعي كمك ميكند.
دانش يا اقتصاد محيطزيست چگونگي اداره و توسعه منابع زيستمحيطي را بررسي ميكند. اين علم ميكوشد در پيشرفت فناوري و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي انسان را در رسيدن به توسعه پايدار و توجه به ملاحظات زيستمحيطي ياري كند.
هدف اقتصاددانان محيطزيست اين است كه رابطه بين فعاليتهاي اقتصادي و طبيعت را بهتر بشناسند و ما را در تصميمگيري عاقلانه در خصوص محيطزيست ياري كنند.
نكته اساسي در اين علم آن است كه اقتصاد و محيطزيست جداي از يكديگر نيستند. هيچ تصميم اقتصادي يافت نميشود كه بر محيطزيست اثر نداشته باشد و هيچ تحول زيستمحيطي وجود ندارد كه در آن تاثير اقتصادي ديده نشود.
اقتصاد محيطزيست سعي دارد «حفظ محيطزيست» و «فعاليتهاي اقتصادي» را با هم آشتي دهد و اين كار را به كمك ابزارها و تئوريهاي اقتصادي انجام ميدهد.
طبيعتاً اين پرسش مطرح است كه كشش بازارهاي ايران براي عرضه كالاها و خدمات زيستمحيطي چقدر است؟
در پاسخ بايد براساس مطالعات و شواهد قضاوت كرد. براساس يكي از مطالعاتي كه در مورد كالاها و خدمات غيربازاري طبيعت انجام دادهام، كشش درآمد مردم ايران براي مواهب زيستمحيطي 2975/0 بود. يعني از نظر مردم ايران محيطزيست در دسته كالاها و خدمات غيرلوكس قرار داشت. همچنين اين مطالعه نشان داد كه تاثير تغيير قيمت در ميزان تمايل به پرداخت مردم ايران براي حفظ محيطزيست نسبتاً ناچيز بود.
اين يافته از اهميت حفظ محيطزيست در هزينههاي خانوادههاي ايراني حكايت دارد. بدينترتيب جامعه ايراني به مواهب طبيعي بهعنوان يك دارايي ارزشمند نگاه ميكند. اين مطالعات نشان داد كه حفظ محيطزيست «بيكشش» است. يعني مردم براي حفظ محيطزيست اهميت قائلند.
براي روشن شدن موضوع مثالي ميزنم. كالاهايي همچون نان و بنزين كه غيرقابل جايگزين هستند، بيكشش خوانده ميشوند. در اين تقسيمبندي، حفظ محيطزيست نيز كالايي بيكشش بهحساب ميآيد. يعني وقتي قيمت حفاظت از محيطزيست تغيير ميكند، ميزان تمايل به پرداخت مردم به ميزان بسيار ناچيزي كاهش مييابد.
بنابراين با اين مطالعه ميتوان بهخوبي نشان داد كه مردم چه ميخواهند و اينجاست كه مسوولان بايد با برنامهريزي براي توليد كالاهايي سازگار با محيطزيست اقدامات لازم را انجام دهند. اين مطالعه علمي كه جامعه آماري آن شهرهاي كشور بودند، حكايت از خواست عمومي مطالعه شوندگان بر حفظ محيطزيست دارد.
وضع «مالياتهاي سبز» در ايران نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
مالياتهاي زيستمحيطي يا مالياتهاي سبز يكي از ابزارهاي اقتصادي قديمي در حفظ محيطزيست است كه ساليان طولاني در كشورهاي مختلف از آن استفاده شده است. استفاده از اين ابزار در مواردي كه علم اقتصاد محيطزيست پيشنهاد ميكند، بسيار لازم و ضروري است و مانع انتشار آلايندههاي بيش از حد بهينه اجتماعي ميشود.
فعلاً در ايران سيستم جريمه وجود دارد كه با ماليات بسيار متفاوت است، اما ميتوان با فراهم كردن بستر حقوقي و انجام تحقيقات علمي اقتصادي بهشكلي علمي مقدار مالياتهاي سبز را تعيين كرد اما چنانكه پيشتر اشاره كردم، در استفاده از هر ابزار اقتصادي در كشور بايد به ملاحظات اجتماعي نيز توجه كرد و ظرافتهاي خاص آن را در نظر گرفت.
اساس پرداخت جريمه آلودگي اين است كه هزينه تخريب محيطزيست را آلودهكننده پرداخت كند كه مبناي آن همان اصل معروف «پرداخت آلودهساز» (PPP) است.
جريمه پرداختي از سوي «آلودهساز» براساس مقدار آلودگي كم و زياد ميشود.
انگيزه اين كار آن است كه آلودهكننده هزينه آلودهكنندگي خود را با توجه به استانداردهاي موجود برعهده بگيرد.
متأسفانه در ايران آلودهكنندهها هزينه آلودگي را نميپردازند و آن را به جامعه تحميل ميكنند. لذا در تصميمگيريهاي جديد درخصوص فعاليتهاي اقتصادي از ديدگاه اقتصاد محيطزيست، فعاليتها بايد براساس هزينههاي اجتماعي و منافع اجتماعي سنجيده شوند و اثرات خارجي فعاليتها در نظر گرفته شود و آلودهكننده ملزم به رفع آن شود.
ما در ايران اين كارها را در حد دانشگاهي انجام ميدهيم، اما هنوز تعيين دقيق جريمهها به شكل علمي آغاز نشده است.
* استاد دانشگاه و اقتصاددان محيطزيست
دكتر حسن كريمزادگان *
***
دانش «اقتصاد محيطزيست» در واقع دانشي است كه به توسعه و بهرهگيري پايدار از منابع طبيعي كمك ميكند.
دانش يا اقتصاد محيطزيست چگونگي اداره و توسعه منابع زيستمحيطي را بررسي ميكند. اين علم ميكوشد در پيشرفت فناوري و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي انسان را در رسيدن به توسعه پايدار و توجه به ملاحظات زيستمحيطي ياري كند.
هدف اقتصاددانان محيطزيست اين است كه رابطه بين فعاليتهاي اقتصادي و طبيعت را بهتر بشناسند و ما را در تصميمگيري عاقلانه در خصوص محيطزيست ياري كنند.
نكته اساسي در اين علم آن است كه اقتصاد و محيطزيست جداي از يكديگر نيستند. هيچ تصميم اقتصادي يافت نميشود كه بر محيطزيست اثر نداشته باشد و هيچ تحول زيستمحيطي وجود ندارد كه در آن تاثير اقتصادي ديده نشود.
اقتصاد محيطزيست سعي دارد «حفظ محيطزيست» و «فعاليتهاي اقتصادي» را با هم آشتي دهد و اين كار را به كمك ابزارها و تئوريهاي اقتصادي انجام ميدهد.
طبيعتاً اين پرسش مطرح است كه كشش بازارهاي ايران براي عرضه كالاها و خدمات زيستمحيطي چقدر است؟
در پاسخ بايد براساس مطالعات و شواهد قضاوت كرد. براساس يكي از مطالعاتي كه در مورد كالاها و خدمات غيربازاري طبيعت انجام دادهام، كشش درآمد مردم ايران براي مواهب زيستمحيطي 2975/0 بود. يعني از نظر مردم ايران محيطزيست در دسته كالاها و خدمات غيرلوكس قرار داشت. همچنين اين مطالعه نشان داد كه تاثير تغيير قيمت در ميزان تمايل به پرداخت مردم ايران براي حفظ محيطزيست نسبتاً ناچيز بود.
اين يافته از اهميت حفظ محيطزيست در هزينههاي خانوادههاي ايراني حكايت دارد. بدينترتيب جامعه ايراني به مواهب طبيعي بهعنوان يك دارايي ارزشمند نگاه ميكند. اين مطالعات نشان داد كه حفظ محيطزيست «بيكشش» است. يعني مردم براي حفظ محيطزيست اهميت قائلند.
براي روشن شدن موضوع مثالي ميزنم. كالاهايي همچون نان و بنزين كه غيرقابل جايگزين هستند، بيكشش خوانده ميشوند. در اين تقسيمبندي، حفظ محيطزيست نيز كالايي بيكشش بهحساب ميآيد. يعني وقتي قيمت حفاظت از محيطزيست تغيير ميكند، ميزان تمايل به پرداخت مردم به ميزان بسيار ناچيزي كاهش مييابد.
بنابراين با اين مطالعه ميتوان بهخوبي نشان داد كه مردم چه ميخواهند و اينجاست كه مسوولان بايد با برنامهريزي براي توليد كالاهايي سازگار با محيطزيست اقدامات لازم را انجام دهند. اين مطالعه علمي كه جامعه آماري آن شهرهاي كشور بودند، حكايت از خواست عمومي مطالعه شوندگان بر حفظ محيطزيست دارد.
وضع «مالياتهاي سبز» در ايران نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
مالياتهاي زيستمحيطي يا مالياتهاي سبز يكي از ابزارهاي اقتصادي قديمي در حفظ محيطزيست است كه ساليان طولاني در كشورهاي مختلف از آن استفاده شده است. استفاده از اين ابزار در مواردي كه علم اقتصاد محيطزيست پيشنهاد ميكند، بسيار لازم و ضروري است و مانع انتشار آلايندههاي بيش از حد بهينه اجتماعي ميشود.
فعلاً در ايران سيستم جريمه وجود دارد كه با ماليات بسيار متفاوت است، اما ميتوان با فراهم كردن بستر حقوقي و انجام تحقيقات علمي اقتصادي بهشكلي علمي مقدار مالياتهاي سبز را تعيين كرد اما چنانكه پيشتر اشاره كردم، در استفاده از هر ابزار اقتصادي در كشور بايد به ملاحظات اجتماعي نيز توجه كرد و ظرافتهاي خاص آن را در نظر گرفت.
اساس پرداخت جريمه آلودگي اين است كه هزينه تخريب محيطزيست را آلودهكننده پرداخت كند كه مبناي آن همان اصل معروف «پرداخت آلودهساز» (PPP) است.
جريمه پرداختي از سوي «آلودهساز» براساس مقدار آلودگي كم و زياد ميشود.
انگيزه اين كار آن است كه آلودهكننده هزينه آلودهكنندگي خود را با توجه به استانداردهاي موجود برعهده بگيرد.
متأسفانه در ايران آلودهكنندهها هزينه آلودگي را نميپردازند و آن را به جامعه تحميل ميكنند. لذا در تصميمگيريهاي جديد درخصوص فعاليتهاي اقتصادي از ديدگاه اقتصاد محيطزيست، فعاليتها بايد براساس هزينههاي اجتماعي و منافع اجتماعي سنجيده شوند و اثرات خارجي فعاليتها در نظر گرفته شود و آلودهكننده ملزم به رفع آن شود.
ما در ايران اين كارها را در حد دانشگاهي انجام ميدهيم، اما هنوز تعيين دقيق جريمهها به شكل علمي آغاز نشده است.
* استاد دانشگاه و اقتصاددان محيطزيست
دكتر حسن كريمزادگان *
+ نوشته شده در 2007/8/14 ساعت 3:23 توسط محمد ملکشاهی
|